استغلال المرأة في الشركات العائلية- الأوقاف كأداة للإقصاء
المؤلف: وفاء الرشيد10.04.2025
في عالم الشركات العائلية، حيث تتشابك الروابط الأسرية مع المصالح الاقتصادية، غالبًا ما تجد المرأة نفسها في موقف ضعف، عرضة للاستغلال المنظم والتحايل المنهجي. على الرغم من أن الشركات العائلية تشكل نسبة كبيرة تصل إلى 90% من القطاع الخاص في المملكة، والذي يسهم بدوره بنحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المرأة لا تزال تواجه صعوبات جمة، خاصة فيما يتعلق بحقوقها المالية والإدارية المشروعة.
عندما تُسلب حقوق المرأة بصمت...
يكمن لب المشكلة ليس فقط في حرمان بعض السيدات من حصتهن العادلة في الشركات العائلية، بل في الأساليب الملتوية التي تُستخدم لإزاحتهن وتهميشهن، مثل المناورات القانونية المعقدة، والضغوط الأسرية الخانقة، واستغلال نظام الأوقاف بطرق ملتوية للسيطرة على قرارات الشركات العائلية. يضاف إلى ذلك الثنائي الخطير الذي يهيمن على هذه القضايا: المحامي الانتهازي الذي يسعى للتربح، والذكر الذي يستغل سلطته ونفوذه للإجحاف. وفي غياب حماية قانونية صريحة ومفصلة، تصبح حقوق المرأة الوارثة عُرضة للضياع والتآكل.
والأشد خطورة من ذلك، أنه عندما تحاول المرأة جاهدة المطالبة بحقها الشرعي أو الاعتراض على هذه الممارسات الظالمة، تُتهم زورًا بالعقوق والتمرد على قيم العائلة! إذ يتم تصوير مطالبتها بحقوقها المشروعة على أنها خروج عن طاعة العائلة، أو عدم احترام لكبار السن، أو نكران للجميل ورعاية الأهل لها طوال حياتها كابنة، وفي بعض الحالات المأساوية، يصل الأمر إلى مقاطعتها نبذها تمامًا، حيث يرفض أحد الوالدين التحدث إليها أو مقابلتها متذرعًا بأنها «فرّقت شمل العائلة» وتحدت سلطة الذكر... وذلك كله بحجة الحفاظ الزائف على «المصلحة العليا للعائلة». حتى لو كان الثمن هو تدمير مستقبلها ومستقبل أبنائها الأبرياء.
الأوقاف كأداة للتحكم في مصير المرأة
إحدى أبرز الوسائل التي يتم اللجوء إليها لإقصاء المرأة من الشركات العائلية هي التوظيف السيئ لنظام الأوقاف، حيث يعمد بعض الورثة الذكور إلى تحويل جزء كبير من ملكية الشركات العائلية، ضمن الحدود القصوى المسموح بها قانونًا، إلى أوقاف يتحكمون فيها بشكل كامل، مما يحرم المرأة من الحصول على نصيبها العادل في الميراث أو التأثير في القرارات الحاسمة للشركات.
كيف يتم تنفيذ ذلك؟
• تحويل أصول الشركات إلى وقف خاضع لإدارة الذكور بشكل حصري عبر ناظر يتم اختياره بعناية، وبالتالي حرمان المرأة من أي سلطة فعلية على الممتلكات أو القدرة على اتخاذ القرارات المصيرية.
• السيطرة المطلقة على التصويت داخل الشركات العائلية عن طريق حصر حق الإدارة واتخاذ القرارات الحساسة للمدير ومن ثم ناظر الوقف، الذي غالبًا ما يكون شريكًا في الشركة وأحد الورثة، بل ومديرًا للشركة أيضًا!!! وفوق كل ذلك هو ناظر الوقف!! والذي غالبًا ما يكون ذكرًا، وتنتقل السلطة من بعده إلى ابنه الذكر.
• تقويض حق المرأة في التصرف في أصولها المالية بحرية، حيث يصبح من المستحيل عليها عمليًا بيع حصتها أو إدارتها بشكل مستقل إلا بالأسعار التي يفرضونها وشروطهم المجحفة.
• إطالة أمد النزاعات القانونية بشكل متعمد بهدف استنزاف المرأة ماديًا ومعنويًا، إذ يصبح الطعن في قرارات المحاكم عملية معقدة وطويلة الأمد لا تقدر عليها المرأة، خاصة إذا كانت تتحمل مسؤولية تربية أطفال.
• ممارسة الضغط الاجتماعي والعاطفي القاسي، حيث يتم عزل المرأة عن محيطها الأسري، ويُستخدم الوالدان كأداة للضغط عليها عاطفيًا ودينيًا للتنازل عن حقوقها.
• التلاعب بالأرباح بطرق خفية، حيث يتم منع توزيع الأرباح على الورثة بطرق محاسبية ملتوية ومخادعة، وخاصة النساء منهم، بهدف إجبارهن على بيع حصصهن بأسعار زهيدة للذكور المسيطرين، مما يؤدي في النهاية إلى استبعادهن نهائيًا من الشركة وتجريدهن من حقوقهن.
هذا النوع من التلاعب الماكر لا يلحق الضرر بالمرأة فحسب، بل يخلق بيئة سامة وغير صحية داخل الشركات العائلية، التي تراكمت قضاياها في أروقة المحاكم المظلمة، مما يعيق النمو الاقتصادي المنشود بسبب الصراعات الداخلية المدمرة لمحركات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن.
لماذا تحتاج المرأة إلى حماية خاصة في الشركات العائلية؟
1. استغلال الأنظمة والقوانين بطرق ملتوية ومغلفة قانونيًا، والتحايل على أنظمة الأوقاف لحرمانها من حقوقها الشرعية.
2. التلاعب القانوني المعقد الذي يسمح بتحويل الأصول إلى أوقاف داخل الشركات بهدف منع المرأة من أي دور إداري أو مالي فاعل فيها.
3. الضغوط الأسرية والمجتمعية الهائلة التي تجبر المرأة على التنازل عن حقوقها المشروعة، أو تُتهم ظلمًا بالعقوق والتمرد في حال رفضها الخضوع للإملاءات.
4. احتكار الذكور للقرار الاقتصادي المصيري داخل الشركات العائلية، مما يجعل النساء مهمشات وخارج دائرة التأثير، مهما كانت درجة وعيهن وإدراكهن.
5. العقوبات الاجتماعية القاسية واللاإنسانية، حيث يتم فرض العزلة الاجتماعية على المرأة، وحرمانها حتى من التواصل مع والديها إذا لم ترضخ للأمر الواقع وتستسلم للظلم.
6. حرمان النساء من الأرباح المستحقة بطرق غير قانونية عبر إخفائها أو تدويرها بطرق محاسبية معقدة بهدف إجبارهن على التخلي عن ملكيتهن داخل الشركات العائلية.
الحل: إنشاء هيئة مستقلة لحماية المرأة في الشركات العائلية
لحماية المرأة من هذا الاستغلال الممنهج، من الضروري إنشاء هيئة متخصصة ومستقلة تراقب النزاعات والخلافات داخل الشركات العائلية، وتفرض مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتقوم بما يلي:
• التدقيق والتحقق من الأوقاف العائلية ومدى مصداقيتها كذراع خيري حقيقي، والتأكد من أنها ليست مجرد غطاء قانوني يُستخدم لإقصاء المرأة الشريكة بطرق غير مشروعة.
• سن قوانين وتشريعات صارمة تمنع احتكار الذكور لإدارة الوقف، وتضمن تمثيلًا عادلًا ومنصفًا للمرأة، خاصة إذا كانت تمثل الأغلبية العددية من الشركاء.
• توفير مستشارين قانونيين متخصصين ومؤهلين للدفاع عن حقوق المرأة داخل الشركات العائلية وتقديم الدعم اللازم لها.
• فرض رقابة صارمة على المحامين والمستشارين القانونيين والمحاسبين الذين يشاركون في عمليات السطو والسرقة الممنهجة عبر أغطية قانونية ظاهرها مشروع وباطنها فساد مستشري.
• إلزام الشركات العائلية بتمثيل عادل ومتوازن للنساء في مجالس الإدارة والتصويت لضمان مشاركتهن الفعالة في اتخاذ القرارات وإدارة أموالهن بحرية.
• فرض عقوبات رادعة على الشركات العائلية التي تتقاعس عن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وتوزيع الأرباح العادلة بهدف الضغط على الورثة للتخارج وبيع حصصهم، خصوصًا النساء منهم.
الخاتمة:
لتعزيز العدالة والمساواة، لا بد من توفير الحماية اللازمة للنساء في الشركات العائلية، خاصة عندما يتم استغلال باب الأوقاف والتلاعب بالأرباح والحصص كأدوات قمعية لمنعهن من ممارسة حقوقهن المشروعة.
إن تمكين المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر فقط على منحها فرص عمل شكلية ونشر أرقام وبيانات سنوية مضللة، بل يشمل أيضًا ضمان حقها الكامل في الميراث والإدارة والاستقلال المالي وحفظ كرامتها الإنسانية.
حماية المرأة من هذا الظلم ليست مجرد قضية فردية، بل هي ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة لضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة لأجيال قادمة ستكون أكثر وعيًا وإصرارًا على المطالبة بحقوقها... فلا يعقل أبدًا أن تُحرم المرأة من ميراثها الشرعي، ثم تُجبر قهرًا على بيع حصتها بأبخس الأثمان لكي تواجه مصيرها ومستقبل أطفالها بلا كرامة ولا اعتبار، وكأنها ليست فردًا له حقوق حقيقية في مجتمع غالبًا ما سيتهمها بالعقوق والتمرد لمجرد أنها تجرأت وطالبت بحقها المسلوب!
عندما تُسلب حقوق المرأة بصمت...
يكمن لب المشكلة ليس فقط في حرمان بعض السيدات من حصتهن العادلة في الشركات العائلية، بل في الأساليب الملتوية التي تُستخدم لإزاحتهن وتهميشهن، مثل المناورات القانونية المعقدة، والضغوط الأسرية الخانقة، واستغلال نظام الأوقاف بطرق ملتوية للسيطرة على قرارات الشركات العائلية. يضاف إلى ذلك الثنائي الخطير الذي يهيمن على هذه القضايا: المحامي الانتهازي الذي يسعى للتربح، والذكر الذي يستغل سلطته ونفوذه للإجحاف. وفي غياب حماية قانونية صريحة ومفصلة، تصبح حقوق المرأة الوارثة عُرضة للضياع والتآكل.
والأشد خطورة من ذلك، أنه عندما تحاول المرأة جاهدة المطالبة بحقها الشرعي أو الاعتراض على هذه الممارسات الظالمة، تُتهم زورًا بالعقوق والتمرد على قيم العائلة! إذ يتم تصوير مطالبتها بحقوقها المشروعة على أنها خروج عن طاعة العائلة، أو عدم احترام لكبار السن، أو نكران للجميل ورعاية الأهل لها طوال حياتها كابنة، وفي بعض الحالات المأساوية، يصل الأمر إلى مقاطعتها نبذها تمامًا، حيث يرفض أحد الوالدين التحدث إليها أو مقابلتها متذرعًا بأنها «فرّقت شمل العائلة» وتحدت سلطة الذكر... وذلك كله بحجة الحفاظ الزائف على «المصلحة العليا للعائلة». حتى لو كان الثمن هو تدمير مستقبلها ومستقبل أبنائها الأبرياء.
الأوقاف كأداة للتحكم في مصير المرأة
إحدى أبرز الوسائل التي يتم اللجوء إليها لإقصاء المرأة من الشركات العائلية هي التوظيف السيئ لنظام الأوقاف، حيث يعمد بعض الورثة الذكور إلى تحويل جزء كبير من ملكية الشركات العائلية، ضمن الحدود القصوى المسموح بها قانونًا، إلى أوقاف يتحكمون فيها بشكل كامل، مما يحرم المرأة من الحصول على نصيبها العادل في الميراث أو التأثير في القرارات الحاسمة للشركات.
كيف يتم تنفيذ ذلك؟
• تحويل أصول الشركات إلى وقف خاضع لإدارة الذكور بشكل حصري عبر ناظر يتم اختياره بعناية، وبالتالي حرمان المرأة من أي سلطة فعلية على الممتلكات أو القدرة على اتخاذ القرارات المصيرية.
• السيطرة المطلقة على التصويت داخل الشركات العائلية عن طريق حصر حق الإدارة واتخاذ القرارات الحساسة للمدير ومن ثم ناظر الوقف، الذي غالبًا ما يكون شريكًا في الشركة وأحد الورثة، بل ومديرًا للشركة أيضًا!!! وفوق كل ذلك هو ناظر الوقف!! والذي غالبًا ما يكون ذكرًا، وتنتقل السلطة من بعده إلى ابنه الذكر.
• تقويض حق المرأة في التصرف في أصولها المالية بحرية، حيث يصبح من المستحيل عليها عمليًا بيع حصتها أو إدارتها بشكل مستقل إلا بالأسعار التي يفرضونها وشروطهم المجحفة.
• إطالة أمد النزاعات القانونية بشكل متعمد بهدف استنزاف المرأة ماديًا ومعنويًا، إذ يصبح الطعن في قرارات المحاكم عملية معقدة وطويلة الأمد لا تقدر عليها المرأة، خاصة إذا كانت تتحمل مسؤولية تربية أطفال.
• ممارسة الضغط الاجتماعي والعاطفي القاسي، حيث يتم عزل المرأة عن محيطها الأسري، ويُستخدم الوالدان كأداة للضغط عليها عاطفيًا ودينيًا للتنازل عن حقوقها.
• التلاعب بالأرباح بطرق خفية، حيث يتم منع توزيع الأرباح على الورثة بطرق محاسبية ملتوية ومخادعة، وخاصة النساء منهم، بهدف إجبارهن على بيع حصصهن بأسعار زهيدة للذكور المسيطرين، مما يؤدي في النهاية إلى استبعادهن نهائيًا من الشركة وتجريدهن من حقوقهن.
هذا النوع من التلاعب الماكر لا يلحق الضرر بالمرأة فحسب، بل يخلق بيئة سامة وغير صحية داخل الشركات العائلية، التي تراكمت قضاياها في أروقة المحاكم المظلمة، مما يعيق النمو الاقتصادي المنشود بسبب الصراعات الداخلية المدمرة لمحركات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن.
لماذا تحتاج المرأة إلى حماية خاصة في الشركات العائلية؟
1. استغلال الأنظمة والقوانين بطرق ملتوية ومغلفة قانونيًا، والتحايل على أنظمة الأوقاف لحرمانها من حقوقها الشرعية.
2. التلاعب القانوني المعقد الذي يسمح بتحويل الأصول إلى أوقاف داخل الشركات بهدف منع المرأة من أي دور إداري أو مالي فاعل فيها.
3. الضغوط الأسرية والمجتمعية الهائلة التي تجبر المرأة على التنازل عن حقوقها المشروعة، أو تُتهم ظلمًا بالعقوق والتمرد في حال رفضها الخضوع للإملاءات.
4. احتكار الذكور للقرار الاقتصادي المصيري داخل الشركات العائلية، مما يجعل النساء مهمشات وخارج دائرة التأثير، مهما كانت درجة وعيهن وإدراكهن.
5. العقوبات الاجتماعية القاسية واللاإنسانية، حيث يتم فرض العزلة الاجتماعية على المرأة، وحرمانها حتى من التواصل مع والديها إذا لم ترضخ للأمر الواقع وتستسلم للظلم.
6. حرمان النساء من الأرباح المستحقة بطرق غير قانونية عبر إخفائها أو تدويرها بطرق محاسبية معقدة بهدف إجبارهن على التخلي عن ملكيتهن داخل الشركات العائلية.
الحل: إنشاء هيئة مستقلة لحماية المرأة في الشركات العائلية
لحماية المرأة من هذا الاستغلال الممنهج، من الضروري إنشاء هيئة متخصصة ومستقلة تراقب النزاعات والخلافات داخل الشركات العائلية، وتفرض مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتقوم بما يلي:
• التدقيق والتحقق من الأوقاف العائلية ومدى مصداقيتها كذراع خيري حقيقي، والتأكد من أنها ليست مجرد غطاء قانوني يُستخدم لإقصاء المرأة الشريكة بطرق غير مشروعة.
• سن قوانين وتشريعات صارمة تمنع احتكار الذكور لإدارة الوقف، وتضمن تمثيلًا عادلًا ومنصفًا للمرأة، خاصة إذا كانت تمثل الأغلبية العددية من الشركاء.
• توفير مستشارين قانونيين متخصصين ومؤهلين للدفاع عن حقوق المرأة داخل الشركات العائلية وتقديم الدعم اللازم لها.
• فرض رقابة صارمة على المحامين والمستشارين القانونيين والمحاسبين الذين يشاركون في عمليات السطو والسرقة الممنهجة عبر أغطية قانونية ظاهرها مشروع وباطنها فساد مستشري.
• إلزام الشركات العائلية بتمثيل عادل ومتوازن للنساء في مجالس الإدارة والتصويت لضمان مشاركتهن الفعالة في اتخاذ القرارات وإدارة أموالهن بحرية.
• فرض عقوبات رادعة على الشركات العائلية التي تتقاعس عن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وتوزيع الأرباح العادلة بهدف الضغط على الورثة للتخارج وبيع حصصهم، خصوصًا النساء منهم.
الخاتمة:
لتعزيز العدالة والمساواة، لا بد من توفير الحماية اللازمة للنساء في الشركات العائلية، خاصة عندما يتم استغلال باب الأوقاف والتلاعب بالأرباح والحصص كأدوات قمعية لمنعهن من ممارسة حقوقهن المشروعة.
إن تمكين المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر فقط على منحها فرص عمل شكلية ونشر أرقام وبيانات سنوية مضللة، بل يشمل أيضًا ضمان حقها الكامل في الميراث والإدارة والاستقلال المالي وحفظ كرامتها الإنسانية.
حماية المرأة من هذا الظلم ليست مجرد قضية فردية، بل هي ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة لضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة لأجيال قادمة ستكون أكثر وعيًا وإصرارًا على المطالبة بحقوقها... فلا يعقل أبدًا أن تُحرم المرأة من ميراثها الشرعي، ثم تُجبر قهرًا على بيع حصتها بأبخس الأثمان لكي تواجه مصيرها ومستقبل أطفالها بلا كرامة ولا اعتبار، وكأنها ليست فردًا له حقوق حقيقية في مجتمع غالبًا ما سيتهمها بالعقوق والتمرد لمجرد أنها تجرأت وطالبت بحقها المسلوب!